کاهش 20 درصدی قیمت موبایل
بازار موبایل ایران در ماه‌های اخیر با چالش‌های متعددی در زمینه تامین و نوسانات قیمتی مواجه بوده است.
بازار موبایل ایران در ماه‌های اخیر با چالش‌های متعددی در زمینه تأمین و نوسانات قیمتی مواجه بوده است. در حالی که توقف ثبت سفارش‌های جدید از تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۴ عملاً زنجیره تأمین را با رکود مواجه کرده، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل راهکاری برای بهبود وضعیت معیشتی مصرف‌کنندگان و کاهش قیمت‌ها ارائه داده است. بر اساس تحلیل‌های این انجمن، در صورتی که موانع قانونی و اداری ثبت سفارش برطرف شود، بازار می‌تواند شاهد کاهش ۲۰ درصدی قیمت‌ها باشد.
مکانیسم تأثیر واردات بر ثبات قیمت‌ها
عبدالمهدی اسدی، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل، با تأکید بر نقش حیاتی عرضه و تقاضا در بازارهای رقابتی، معتقد است که قیمت‌گذاری موبایل به‌شدت تحت تأثیر حجم کالای موجود در بازار است. وی با اشاره به فعالیت بیش از ۵۰۰ شرکت در این حوزه اظهار داشت که انحصارزدایی و بازگشایی مسیر ثبت سفارش، رقابت را به بازار بازمی‌گرداند.
طبق پیش‌بینی‌های انجمن، حتی با در نظر گرفتن متغیرهایی مانند نرخ ارز، هزینه‌های لجستیک و نوسانات جهانی قیمت قطعات، بازگشت شرکت‌های واردکننده به چرخه فعالیت می‌تواند تا ۲۰ درصد از حباب قیمتی فعلی بکاهد. در حال حاضر، گوشی‌های موجود در بازار عمدتاً مربوط به ثبت سفارش‌های سال گذشته هستند که این مسئله خود عاملی برای کاهش عرضه در برابر تقاضای پایدار است.
عوامل مؤثر بر افزایش قیمت موبایل در سال جاری
تحلیلگران این حوزه معتقدند که افزایش قیمت گوشی‌های هوشمند تنها یک مسئله داخلی نیست و مجموعه‌ای از عوامل جهانی و منطقه‌ای بر آن تأثیرگذار بوده‌اند. اسدی دلایل اصلی این گرانی را در موارد زیر خلاصه می‌کند:
- افزایش هزینه‌های تولید جهانی: رشد قیمت تراشه‌ها (چیپست‌ها) و حافظه‌های ذخیره‌سازی در سطح جهانی، قیمت تمام‌شده تولیدات را افزایش داده است.
- بحران‌های لجستیکی: هزینه‌های حمل‌ونقل و لجستیک در پی تنش‌های منطقه‌ای و جنگ، حدود ۵۰ درصد افزایش یافته که مستقیماً بر قیمت نهایی کالا اثر گذاشته است.
- سیاست‌های تعرفه‌ای: محاسبه عوارض و سود بازرگانی بر پایه ارز ۱۵۰ هزار تومانی، فشار مضاعفی بر قیمت نهایی وارد کرده است.
مطالبات صنفی: شفافیت به‌جای ارز رانتی
موضع‌گیری انجمن واردکنندگان موبایل بر پایه عدم دریافت رانت یا ارز یارانه‌ای استوار است. درخواست این انجمن از دولت، ساده‌سازی فرآیندهای اداری و حذف بخشنامه‌های دست‌وپاگیر است. به گفته اسدی، واردکنندگان قادر هستند ارز مورد نیاز خود را برای واردات تأمین کنند؛ مشروط بر اینکه دولت اجازه دهد کالا بدون پیچ‌وپم‌های اداری وارد کشور شود. این رویکرد نه تنها باعث گردش چرخ‌های اقتصاد در حوزه تکنولوژی می‌شود، بلکه در نهایت با افزایش عرضه و کاهش قیمت‌ها، به نفع مصرف‌کننده نهایی خواهد بود.
به این مقاله امتیاز دهید
امتیاز : ۵
تعداد رای : ۲
